تا مشكل كسري بودجه دولت حل نشود تورم پابرجاست // تا بيست روز ديگر گزارش ستاد گراني به هيات رييسه مجلس ارائه مي شود

داوود دانش جعفري  نماينده مردم تهران در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر، با اعلام پايان يافتن جلسات اين ستاد گفت : ستاد مبارزه با گراني مجلس در انتظار ارسال گزارش هاي  برخي وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي است و قرار است در20 روز آينده  با تحليل گزارش هاي دولت و نتايج جلسات مشترك و بررسي هاي ميداني گزارشي از نتيجه كار ستاد به هيات راييسه مجلس تقديم شود .

وي درخصوص اظهار نظر برخي اعضاي ستاد مبني برعدم كارايي جلسات مشترك ستاد با وزرا يا فرستادگان آنها به دليل ناكافي بودن اطلاعات كارشناسي نمايندگان و به حد نصاب نرسيدن تعداد اعضا درنشست ها گفت : به نظر من جلسات خوب برگزار شد هرچند تصميم گيري و اظهار نظر ستاد صرفا براساس جلسات چند ساعته با مسوولان دولتي نخواهد بود بلكه گزارش هاي ارائه شده از دولت و بررسي هاي اجتماعي و ميداني نيز از مباني آن است . 

دانش جعفري افزود : جلسات بيشتر براي آشنايي وزرا ، مسوولان و نمايندگان با روش كار برگزار مي شد .

وي استقبال دولت را از جلسات ستاد مناسب خواند و گفت : در بسياري از جلسات وزرا يا معاونانشان شركت داشتند و فقط وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشكي هيچ نماينده اي به ستاد نفرستاد اما قرار است به سوالات ما طي نامه اي پاسخ گويد .

رييس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه تلاش ستاد بر اين محور استوار است كه تصويري از وضعيت موجود گراني وزمينه هاي آن در سال هاي اخير بدست آورد گفت: تا اين تصوير بدست نيايد امكان سياست گذاري وحتي اظهار نظر نخواهد بود .

وي با تاكيد برضرورت توجه به زيرساخت ها براي حل مشكل گراني گفت: تازماني كه مشكل كسري بودجه دولت حل نشود معضل تورم به جاي خود باقي است . 

رييس ستاد مبارزه با گراني مجلس درپاسخ به اين سوال خبرنگار مهركه آيا 20 روز ديگر با ارائه گزارش به هيات رييسه مجلس كار ستاد پايان مي يابد گفت:بايد ديد نتيجه چه خواهد شد اما آنچه از اكنون مسلم است كارشناسي مقطعي براي رفع معظلات گراني كارساز نخواهد بود و استمرار ان ضرورت دارد .

وي بر ضرورت نظارت مستمر مجلس بر معضل گراني حتي در بخش خصوصي تاكيد كرد و افزود: البته اين بدان معنا نيست كه با نظارت به همه خواسته هايمان برسيم . 

دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام كه دولتي بودن اقتصاد را يكي از معظلات اساسي كشور ميداند گفت : دربرخي كشور ها بدون نظارت دولت برقيمت ها ساختار اقتصادي خود مانع از افزايش ناگهاني قيمتهاست ، انحصارات وجود ندارد و مبادلات كالا با ساير كشور ها تا اندازه اي است كه كمبود يك كالا هيچ گاه تبديل به معضل نمي شود ، اقتصاد دولتي نيست و مردم براي كنترل قيمت ها قادر به تصميم گيري اند .  

دانش جعفري در اين گفتگو تاكيد كرد : درشرايط فعلي كه اقتصاد كشور دوره گذار را طي ميكند لازم است بسياري از سياستها متناسب با اين دوران  شكل گيرد .